نامه 121 دفتر تشکل دانشجویی به نمایندگان مجلس ، قوانین موجود در حوزه کارگری باید بازنگری گردد - وبلاگ اسلیم

به گزارش وبلاگ اسلیم، 121 تشکل دانشجویی در نامه ای به نمایندگان مجلس اعلام کردند: مجلس شورای اسلامی با بازنگری و اصلاح قوانین موجود حوزه کارگری در کنار دولت برای برطرف مسائل مذکور نقش اساسی دارد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه برگزاری دانشجو، 121 دفتر تشکل دانشجویی در مورد شرایط اسفناک جامعه کارگری به نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشتند.

متن نامه به توضیح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با عرض سلام و احترام

کار و کارگری عناصر مشخص کننده در تعالی جامعه هستند و حیات یک ملت مرهون کار و کارگر می باشد.

همان طور که مستحضرید طی سال های اخیر، شرایط نامساعد مالی، زندگی و معیشت مردم را بیش از پیش تحت الشعاع قرار داده است و نارسایی های مالی ابتدا قشر مستضعف جامعه را که بخش عمده آن کارگران هستند، درگیر نموده است.

با اطمینان خاطر می توان گفت که پیامد ها و اثرات نارسایی های مالی برای طبقات کارگر، محروم و مستضعف جامعه بسیار برجسته تر و ملموس تر است.

جامعهٔ کارگری با مسائلی اعم از نبود امنیت شغلی، نداشتن تشکل مستقل کارگری، نارسایی های حوزه قانون کار و آسیب های ناشی از خصوصی سازی های غیراصولی دست و پنجه نرم می نماید؛ در ادامه اجمالا به بخشی از این مسائل پرداخته خواهدشد.

همان گونه که پیش تر اشاره شد یکی از مسائل جامعهٔ کارگری نبود امنیت شغلی است.

شاهد آنیم که در صورت پایمال شدن حقوق کارگر به دلیل نبود قوانین ضامن اجرای قانون کار، عملا کارگر توان شکایت ندارد و یا شکایت در همان مراحل ابتدایی به دلیل فشار های وارده از سمت کارفرما متوقف می گردد و یا از جانب مراجع مربوطه پیگیری نمی گردد.

در این شرایط جامعه کارگری اولا نیازمند بازنگری قانون کار و وضع قوانین ضامن برای اجرای قانون کار ثانیا طراحی زیرساخت هایی برای نظارت کارآمد نهاد های بالادستی است.

بر همگان روشن است که برای برطرف این معضل، باید به حل مشکل اصلی یعنی بیکاری پرداخت.

مسئله دیگر خصوصی سازی های افسار گسیخته که یکی از علل اصلی گسترش بی عدالتی است.

آسیب این فرایند غلط در موردی سازی دامن گیر تعداد زیادی از کارگران من جمله کارگران هپکو، ماشین سازی، نیشکر هفت تپه و ... شده است. این تغییر فرایند اولا اقداماتی برای ایجاد زیرساخت های قانونی برای تضمین شفافیت در نحوه واگذاری و شیوه بهره وری حداکثری و ثانیا نظارت و ایجاد الزام برای پیگیری فرایند خصوصی سازی توسط سازمان خصوصی سازی از صفر تا صد است؛ علاوه بر این موارد یکی از راه های انتها دادن به شرایط نابسامان جامعه کارگری، اتحاد و متشکل شدن است.

ابزار و مکانیزم این همبستگی ایجاد تشکل های واقعی و مستقل برای پیگیری مطالبات کارگران است. قوانین موجود در مورد تشکل های کارگری دارای اشکالات اساسی است به طور مثال بر اساس قانون کار عنصر مداخله گر مانع از استقلال شورا های اسلامی کار می گردد، در حالی که یکی از شرایط عضویت در شورای اسلامی کار این است که صلاحیت افراد برای کاندید شدن باید به تایید نمایندگان وزارت کار، نمایندگان وزارت خانه مربوطه و نماینده منتخب مجمع کارکنان برسد که این خود به معنای سلب استقلال از تشکل های کارگری است.

به طور کلی در مورد تشکل های کارگری در وهله اول نیازمند بازنگری جدی و اصلاح قوانین موجود است؛ و در انتها کارگران به عنوان سرمایه های انسانی در هر کشوری نقش محوری در تحولات و مناسبات مختلف آن جامعه دارند و حمایت از آن ها و برطرف چالش هایشان می تواند راه برون رفت از مسائل مالی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را برای دولت ها هموار سازد. در نهایت می توان بیش از گذشته از ظرفیت های جامعه کارگری برای رشد و حل مسائل استفاده کرد.

فلذا مجلس شورای اسلامی با بازنگری و اصلاح قوانین موجود حوزه کارگری در کنار دولت برای برطرف مسائل مذکور نقش اساسی دارد.

امید است مجلس یازدهم که با هدف احیای ارزش های انقلاب اسلامی شروع به فعالیت نموده است در راستای احقاق حقوق این قشر مستضعف گام بردارد.