ورود فراوریکنندگان به بروکراسی های اداری، به فراوری ضربه می زند - وبلاگ اسلیم

به گزارش وبلاگ اسلیم، رئیس اتاق ساری با اشاره به مشکلاتی که سد راه فراورینمایندگان است، گفت: بعضی دستگاه ها، پاسخ شفاف و روشنی را به فراورینماینده نمی دهند و او را در بروکراسی های اداری پیچیده وارد می نمایند که اتلاف وقت است و به فراوری ضربه می زند.

عبداله مهاجر دارابی با اشاره به اینکه خاک رس، ماده اولیه شرکت های فراوری آجر ماشینی است و آنها باید این ماده را از زمین های رسی بایر و بلااستفاده تأمین نمایند، اضافه کرد: شرکت ها پس از برداشت خاک، باید زمین غیر حاصلخیز را به یک زمین با قابلیت کشاورزی تبدیل نمایند که این مهم از سوی فعالان اقتصادی انجام می گردد.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران ادامه داد: در این شرایط، مالک یک شرکت آجر ماشینی، تمام فرآیندهای استعلامی را انجام داده؛ اما بعد از 18 ماه، هنوز نتوانسته است مشکل را برطرف کند؛ ازاین رو از اداره کل جهاد کشاورزی درخواست می گردد که صدور مجوز را تسهیل کند.

در این نشست، استاندار مازندران نیز با تأکید بر اینکه مصوبات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی لازم الاجراست، اضافه کرد: اگر دستگاهی به این مصوبات عمل نکرد و در جهت تحقق آن قدمی برنداشت، خلاف نموده است.

سید محمود حسینی پور با عنایت به اینکه مصوبات شورای گفت وگو متناسب با شرایط زمان و با صرف ساعت ها وقت تصویب شده است و باید محقق گردد، گفت: باید مقداری در بعضی از موارد انعطاف پذیر باشیم تا بتوانیم حوزه کسب وکار و فراوری کشور را رونق بدهیم.

وی با اشاره به پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت وگو در مورد برطرف موانع فراوری، مطرح نمود که با این پیشنهادات به طور ویژه در دستور کار سوم مربوط به هزاران شرکت در مازندران که با تأمین اجتماعی بر سر بازرسی و حسابرسی از شرکت ها در اسناد سنوات گذشته مشکل دارند، موافق هستم چراکه وقتی اعتراض در این میزان است، یعنی یک جای کار مشکل دارد.

رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به نگرانی یکی از شرکت های آجر ماشینی که در پی دریافت مجوز برداشت خاک از زمین غیرحاصلخیز برای فراوری آجر است و می خواهد پس از برداشت، زمینی با قابلیت کشاورزی را تحویل بدهد، تأکید کرد که اولویت استان مازندران کشاورزی است و باید چنین افرادی تشویق شوند.

حسینی پور با اشاره به معطل شدن این فراورینماینده برای دریافت مجوز، گفت: همه دستگاه ها باید بدانند که یکی از سیاست های دولت این است که مردم پشت در نمانند، ازاین رو فراوریات شرکت آجر ماشینی نباید متوقف باشد و جهاد کشاورزی باید تا یک هفته دیگر به این شرکت پاسخ بدهد.

وی بعلاوه تأکید کرد که اگر کسی مجوز گرفت اما دنبال کار نرفت و در پی دلالی بود، باید مجوز او باطل گردد.

منصورعلی زارعی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس هم در این نشست با اشاره به نظرات مختلفی که در برداشت ماده معدنی وجود دارد، اظهار کرد: در تغییر کاربری اراضی، در بعضی موارد که خدمات کشاورزی در پی دارند، بهره برداران از پرداخت عوارض معاف هستند و بهتر است که این اراضی سنددار شوند تا بهره بردار را در جریان دریافت مجوزها دچار چالش نکند.

در این جلسه، استاندار مازندران با عنایت به توضیحات مدیران کل جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و اینکه تثبیت مالکیت برای اراضی زمان بر است؛ از مدیرکل جهاد کشاورزی استان خواست که ظرف یک هفته آینده مشکل این شرکت و مشابه آن را حل نماید و به مدیرعامل این شرکت آجر ماشینی نیز بیان کرد که اگر نتیجه نگرفتند، به دفتر استاندار مراجعه نمایند.

دستور کار دوم جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران به آنالیز افزایش ناگهانی قیمت محصولات پتروشیمی و نحوه اجرای آثار ناشی از این افزایش قیمت در واحدهای فراوریی اختصاص یافت که با توجه به شمولیت آن در سطح ملی، با موافقت استاندار مقرر شد که این دستور جلسه به اتاق ایران برای طرح در جلسه ملی شورای گفت وگو برود.

در دستور کار دیگر جلسه، آنالیز مسائل و مسائل فعالان اقتصادی در ارتباط با ممنوعیت حسابرسی تأمین اجتماعی از اسناد اقتصادی شرکت ها اختصاص داشت که بر اساس مصوبه شورای گفت وگو در سال گذشته، این بازرسی باید از آخرین سال اقتصادی باشد و بازرسی بدون علت از سال های قبل و ایجاد بدهی برای فعالان اقتصادی ممنوع شد.

با توجه به اینکه مسائل حاصل از بازرسی سنوات گذشته، متوجه شرکت های بزرگی چون کاله و غنچه نیز شده است و آنها را از مسائل حوزه فراوری به چالش های حاشیه ای که نیازی به مطرح کردن آنها نبوده است؛ وارد می نماید؛ مقرر شد که حسب پیشنهادات دبیرخانه و تأکید رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر لازم الاجرا بودن مصوبات شورا، موضوع ممنوعیت بازرسی از اسناد اقتصادی شرکت ها غیر از سال آخر اقتصادی به وسیله تأمین اجتماعی که مصوبه شورا در سال گذشته بود، به جریان بیفتد و البته اینکه اسناد اقتصادی 10 سال گذشته شرکت ها حتماً باید برای ارائه در موارد خاص نگهداری گردد نیز لازم الاجرا است.